نسخه PDF

ایرج آذرین

11 نوامبر 2017

دیروز، 10 نوامبر 2017، احتمالا در آینده از جانب تاریخ نگاران بمنزلۀ روزی شناخته خواهد شد که پایان “جهانی سازی” رسمیت یافت. دونالد ترامپ دیروز در دانانگ ویتنام، در اجلاس آپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک APEC)، به تندی به نظام تجاری بین المللی و سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) حمله کرد و موجب شگفتی ژورنالیست های لیبرال شد(1). اما ناظران مطلع تر از پیش می دانستند که حکمت حضور ترامپ در این اجلاس اعلام کنار کشیدن امریکا از “جهانی سازی” (Globalization) است و از این پس ایالات متحده، بجای توافقنامه های جهانی تجاری، در پی توافق تجاری دو جانبه با هر تک کشور خواهد بود(2). سوال مهم این است که چرا امریکا، که خود مبتکر و نیروی اصلی “جهانی سازی” بود، اکنون دارد از “جهانی شدن” کنار می کشد؟

بسیاری از ناظران، و بویژه همان ژورنالیست های لیبرال که از سخنرانی ترامپ در آپک در شگفت اند، می پندارند این ترجیح شخصی دونالد ترامپ است که چنین چرخشی را در سیاست اقتصادی امریکا ایجاد کرده است. این البته واقعیتی است که ترامپ در جریان کمپین های انتخاباتی مکررا کسر موازنه تجاری امریکا با چین را معضل اصلی اقتصاد امریکا معرفی می کرد (که در سال 2016 نزدیک 350 میلیارد دلار، یعنی بیش از تمام تولید ناخالص ملی کشوری مثل مصر در همان سال، بود). مخالفت صریح ترامپ با “جهانی شدن” و نظام اقتصادی جهانی در جریان انتخابات بیشک یکی از علل جلب رأی مردم عادی بود. از همان هنگام، اقتصاد دانان دانشگاهی علت مخالفت ترامپ با “جهانی سازی” را این می شمرند که ترامپ، بی اعتناء به دویست سال علم اقتصاد، به نظریۀ مرکانتالیسم باور دارد که قدمتش بر می گردد به دوران پیش از آدام اسمیت و بنیانگزاری علم اقتصاد(3). از این منظر، جهالت ترامپ عامل چرخش سیاست خارجی اقتصادی امریکاست. اما واقعیت این است که این ترامپ نیست که به “جهانی سازی” پایان می دهد، بلکه پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشتۀ امریکا (همچنان که “برگزیت” Brexit در اروپا) خود نشانه ای از ناکامی و نزول “جهانی سازی” بود.

جهانی سازی قرار بود به سود همۀ کشورها باشد. بمنزلۀ یک مدل اقتصادی، “جهانی سازی” البته تعریف رایج و رسمی اش وابستگی فزاینده و متقابل اقتصاد کشورها به یک دیگر، یعنی ادغام اقتصادی تمام کشورها در بازار واحد جهانی است. اگر همین تعریف ساده و ناکامل را مبنا بگیریم، این یک فاکت ساده است که پس از بحران اقتصادی 2008 و “رکود بزرگ” متعاقب آن، تقریبا هیچ یک از شاخص های “جهانی سازی”، نظیر میزان مبادله کالا و جابجایی سرمایه مالی، پس از نزدیک یک دهه هنوز به سطح سال  2007 نرسیده اند(4). اما مسأله تنها این نیست که روندهای جهانی سازی کند شده یا نزول داشته اند، بلکه خود این کندی و نزول گویای این واقعیت است که جهانی سازی یک بازی برد-برد بین کشورها نبود و نیست، بلکه برنده و بازنده داشته است. و طبیعی است که بازنده ها رغبتی به ادامه این بازی نشان ندهند. اما اینجا باید در معنای “بازنده” و “برنده” دقیق شد. بازنده ها دقیقا که هستند؟

جهانی سازی و نابرابری

“جهانی سازی” چیزی نبود جز صدور و تعمیم مدل نئولیبرالیسم، که در دهۀ 1980 با تاچر و ریگان در بریتانیا و امریکا شکل نهایی گرفته بود، به تمام کشورهای جهان. با سقوط بلوک شوروی در آغاز دهۀ 1990، اکنون “بازار جهانی” برای نخستین بار تمام کشورهای کرۀ زمین را در بر می گرفت و لفظ “جهانی سازی” از همین مقطع باب شد.

این که مدل نئولیبرالی نابرابری بین طبقات را افزایش می داد در همان دهۀ 1980 در بریتانیا و امریکا یک فاکت غیرقابل انکار بود. اما استدلال سخنگویان و مدافعان نئولیبرالیسم این بود که، در عین افزایش نابرابری، این مدل با رشد سریع اقتصادی در عین حال درآمد پائین ترین قشر جامعه را نیز افزایش می دهد. و نمونۀ برجستۀ این مورد البته اقتصاد چین بود که پس از “اصلاحات” بازاری، در عین افزایش نابرابری، با رشد عظیم کل اقتصاد کشور درآمد صد ها میلیون از فقیرترین بخش جامعه را نیز ارتقاء داد. (این که در همین دوره “جهانی سازی” در هیچ یک از کشورهای افریقایی به افزایش درآمد اقشار پائین منجر نشد، به سبب نسبت ناچیز جمعیت آنها نسبت به جمعیت چین، در آمار رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انعکاس نمی یافت.) ظاهرا طرف بازنده در نابرابری افزایندۀ جهانی سازی را می شد ندیده گرفت چون وضع امروزشان از دیروز اندکی بهتر بود.

از اینجا باید نتیجه گرفت که، علیرغم عبارات به کار رفته، این واقعیت که “جهانی سازی” برنده و بازنده دارد از لحاظ آماری هیچگاه قابل انکار نبود، اما مساله این بود که برنده و بازندۀ “جهانی سازی” قرار بود به داخل هر کشور محدود شود. و تا آنجا که به اقتصاد کل کشور مربوط می شد، قرار بود اقتصاد همۀ “کشورها” برنده باشند، یعنی رشد کنند. و اینجا کشور را باید “سرمایه داران آن کشور” خواند. آنچه جدید است، این است که اکنون برخی “کشورها” نیز خود را بازندۀ جهانی شدن می بینند.

بخش های سرمایه و کشور بازنده

در معنای “کشورهای بازنده” باید دقیق شد، به این دلیل ساده که، با وجود “جهانی سازی”، نرخ رشد اقتصادی در سه دهۀ گذشته هیچگاه مثلا در چین و امریکا یکسان نبوده است. نفس موازنه تجاری یک کشور نیز، همان طور که اقتصاد دانان دانشگاهی نیز به درست می گویند، به خودی خود شاخص اقتصاد سالم نیست. از این زاویه اساسا نادرست است که بتوان لفظ “بازندۀ جهانی سازی” را، مشخصا برای ایالات متحده، به کار برد. اما آنچه واقعیت دارد این است که جهانی سازی تأثیر یکسانی بر تمام بخش های سرمایه یک کشور ندارد.

در یک سطح کلی تر، مدل نئولیبرالیسم (که بمنزلۀ راه حلی برای بحران عمومی سرمایه در دهۀ 1970 طرح شد) به طور آشکاری منافع سرمایه مالی و بانکی را تأمین می کرد، اما در عین حال میزان سودآوری را برای تمام بخش های سرمایه بالا می برد و آن ها را، دستکم برای یک دوره، در رونق اقتصادی شریک می کرد. جهانی سازی چیزی جز تعمیم جهانی این مدل نبود. اما با بحران 2008 و رکود عمیق متعاقب آن (که نزدیک ده سال آز آن گذشته و دستکم ده سال دیگر به درازا خواهد کشید)، مدل جهانی سازی نئولیبرالی دیگر قادر نیست چتر سودآوری را بر سر همۀ بخش های سرمایه بگستراند. رقابت بین سرمایه ها در داخل هر کشوری تشدید شده است و نتیجۀ این تشدید رقابت، که برای هر بخش سرمایه واقعا رقابتی بر سر زنده ماندن است، تشتت سیاسی در میان طبقه سرمایه دار است.

واقعیت این است که “کشور بازنده” معنای درستی ندارد، اما بخش های بازنده سرمایه داران وجود دارند، و بسته به شرایط، وسعت و نیروی این بخش های بازنده از کشور به کشور متفاوت است. چنانچه سخنگویان اقشار سرمایه دار متضرر از “جهانی سازی” در مصدر امور قرار گیرند، کشور خود را “بازندۀ جهانی سازی” خواهد خواند. مخالفت ترامپ با جهانی سازی و تکرار نظریه های اقتصادی بی اعتبار مرکانتالیستی (چه جهالت فردی موجب آن باشد و چه توصیۀ اتاق ها فکر و مشاوران) از لحاظ عینی موضع آن بخش هایی از سرمایه داران امریکاست که، به ویژه پس از سال 2008، اکنون منافع خود را در تعقیب مدل جهانی سازی نئولیبرالی نمی توانند ببینند.

نزول امریکا در عرصۀ سیاست بین المللی

همان طور که اشاره شد که لفظ “جهانی سازی” به عنوان جهانی شدن مدل نئولیبرالی از دهۀ 1990 و با سقوط شوروی و بلوک شرق باب شد. صدور این مدل به سایر کشورهای جهان (یا در موارد بسیاری دیکتۀ آن توسط سازمان تجارت جهانی به بسیاری کشورهای جهان) از لحاظ سیاسی به این واقعیت متکی بود که امریکا تنها ابر قدرت موجود در “جهان پس از جنگ سرد” است. دست نامرئی بازار جهانی تنها با وجود مشت مرئی قدرت نظامی جهانی امریکا می توانست منافع امریکا را تضمین کند. با حذف شوروی از عرصۀ سیاست جهانی، امریکا می توانست سیاست جهانی را به میل خود رقم بزند بی آن که هراسی از واکنش حریفی داشته باشد و بی آن که حتی نیازی به اعمال قدرت نظامی اش پیدا کند.

اما لشکرکشی نئوکان ها و اشغال عراق در 2003  آغاز پایان سلطۀ امریکا در عرصۀ سیاست جهانی بود. به موازات ناکامی های مکرر نظامی امریکا در پانزده سال گذشته، کامیابی های اقتصادی چین، بازسازی نظامی روسیه، و سر برکردن سایر اقتصادهای بریکز (BRICS) از تحولات مهمی بودند که زیربنای نظام سیاسی جهان را تغییر داده اند. امریکا نه فقط قدر قدرت جهانی نیست، بلکه به عنوان مثال رویدادهای روزانه خاورمیانه، نظیر رفتار عربستان با قطر یا ماجرای رفراندوم استقلال کردستان عراق و تبعاتش، نشان می دهند که حتی متحدان و ریزه خوارانش هم از امریکا حساب نمی برند. در چنین وضعی، هیچ الزامی ندارد که مقررات نهادهای بین المللی “جهانی سازی” اقتصادی، و مشخصا عملکرد سازمان تجارت جهانی، منافع اقتصادی امریکا را، و مشخصا منافع سرمایه داران شاکی امریکا از “جهانی شدن” را، مد نظر قرار دهند. از این زاویه، ابدا عجیب نیست که بخصوص بخش های آسیب پذیر سرمایه های امریکائی نسبت به نهادهای بین المللی “جهانی سازی” بدبین شده باشند، و به جای جهانی سازی تجارت و مراودات اقتصادی، اکنون ترامپ صراحتا خواستار دوجانبه گرایی باشد.

چشم انداز پس از جهانی سازی

از نظر اقتصادی، روند تضعیف جهانی سازی، که همزمان با بحران 2008 آغاز شد، در ده سال گذشته تداوم داشته است. دونالد ترامپ به مجرد رسیدن به قدرت، امریکا را از گفتگوهای شراکت تجاری و سرمایه گذاری دوسوی آتلانتیک (TTIP) بیرون کشید و توافق نامۀ تجارت آزاد در امریکای شمالی (NAFTA) را نیز تحت تجدید نظر قرار دارد. علیرغم جهانی سازی، نظام اقتصادی جهان همین امروز نیز ابدا متمرکز و جهانی نیست، بلکه چندپاره (fragmented) است (نگاه کنید به چارت زیر.)

برهمین مبنا، یک پیش بینی این است که به جای “جهانی سازی” تک مرکزی، نظام اقتصادی آتی جهان چند مرکزی خواهد بود. و به طور نمونه سه قطب شرق آسیا، اروپای واحد، و امریکای شمالی معمولا مصادیق این مراکز جدید شمرده می شوند. اما چنین پیش بینی ای بشدت خوش بینانه است. لازم به تفصیل نیست که اتحادیۀ اروپا و منطقۀ یورو هنوز با مشکلات بزرگی دست به گریبان اند و هیچ کس مدعی وجود راه حل قطعی ای برای این مشکلات نشده است. سخن گفتن از شرق آسیا تنها از لحاظ جغرافیایی معنا دارد، والا از نظر اقتصادی تصور نزدیکی چین و ژاپن بسیار دشوار است. در امریکای شمالی هم، همانطور که اشاره شد، توافق نامه امریکا و کانادا و مکزیک هم اکنون زیر سوال است. مشکل بزرگتر چنین پیش بینی خوش بینانه ای، صرفا از زاویه اقتصادی، این است که به طور مثال روسیه و برزیل و افریقای جنوبی را، که هرسه از زمرۀ کشورهای بریکز هستند، نادیده می گیرد. یا به نقش کشورهای صاحب نفت خاورمیانه در چنین نظام اقتصادی چند قطبی ای اشاره ای ندارد.

پیش بینی واقع بینانه تر این است که نظام اقتصادی جهان بسوی هرج و مرج می رود، به این معنا که هیچ نظم و ساختار قابل تشخیصی در آن وجود نخواهد داشت. تجارت و سرمایه گذاری برونمرزی، همچنان که انتقال تکنولوژی و مهاجرت نیروی کار، بمنزلۀ روندهای اصلی اقتصاد جهانی ادامه خواهند داشت، اما نه نظام “جهانی سازی” و نه هیچ نظام چند مرکزی ای وجود نخواهند داشت، بلکه همه چیز به طور تک موردی بین دو یا چند کشور و با توافق محدود و مشروط همراه خواهد بود. این حکم واقعیات اقتصادی است. اما واقعیت این است که نمی توان نظام اقتصادی آتی جهان را صرفا در سطح اقتصاد بررسی کرد.

اهمیت سیاسی و جایگاه سیاست

پایان جهانی سازی، یعنی درهم ریختن نظام اقتصاد جهانی، جهان را وارد مرحلۀ جدیدی برای بازتعریف نظام سیاسی جهان می کند. بویژه این واقعیت که این دولت امریکاست که به نظام اقتصادی جهانی سازی پایان می دهد به این معناست که، برخلاف آغاز دوران “پس از جنگ سرد”، اکنون امریکا هیچ اطمینانی ندارد که نظام اقتصادی جهانی سازی مناطق تحت نفوذ او را مصون نگاه خواهند داشت، چه برسد به این که همۀ مناطق جهان را برای فعالیت سرمایه های امریکایی بگشاید. و این بلافاصله به این معناست که رقابت قدرت های بزرگ برای تعریف و تثبیت مناطق نفوذی برای خود رسمیت می یابد و تشدید می شود.

با اینکه این روزها ابدا مُد نیست، و حتی از میان مارکسیست ها کمتر کسی از لنین نامی می آورد، اما واقعیت این است که با پایان رسمی جهانی سازی، مرحله ای که مناطق جهان مجدد بین قدرت های بزرگ (و ائتلاف ها) می باید تقسیم شوند رسما آغاز می شود. اقتصاد امروز جهان با اقتصاد صد سال پیش بسیار تفاوت دارد، اما آنچه در تئوری امپریالیسم لنین در روز خودش برجسته بود و امروز نیز تماما قابل استفاده است، توجه به عرصۀ اقتصاد جهانی برای درک درست دینامیسم عرصۀ سیاست بین المللی است. بیش از صد سال پیش، همین روند تقسیم دوبارۀ جهان، که با عروج قدرت جدید صنعتی آلمان الزامی شده بود، در سال 1914 به جنگ اول جهانی منجر شد. امروز وقوع یک جنگ جهانی در افق دیده نمی شود، اما جنگ های منطقه ای و نیابتی هم اکنون جریان دارند و با این تحول جدید احتمال وسعت گرفتن و شدت یافتن شان افزایش می یابد. برای طبقه کارگر و سوسیالیست ها در همۀ کشورهای جهان چنین تحولی یک بازبینی عمیق و همه جانبه از برنامه سیاسی را ضروری می کند. برای طبقه کارگر و سوسیالیست ها در خاورمیانه چنین ضرورتی دوچندان است.

زیرنویس ها:

1) Guardian, 10^th Nov. 2017, at https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/10/trump-attacks-countries-cheating-america-at-apec-summit

2) Financial times, 6^th Nov. 2017, at https://www.ft.com/content/d81ca8cc-bfdd-11e7-b8a3-38a6e068f464

3) Charles Szron, “The Mercantilism of Donald Trump”, 23^rd Sep. 2016, at: http://www.realclearworld.com/articles/2016/09/23/the_mercantilism_of_donald_trump_112059.html ; Benjamin Appelbaum, “On Trade, Donald Trump Breaks With 200 Years of Economic Orthodoxy”, 10^th March 2016 at: https://www.nytimes.com/2016/03/11/us/politics/-trade-donald-trump-breaks-200-years-economic-orthodoxy-mercantilism.html

4) United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2017, at: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1782