مجتمع کارل مارکس. وین. از نخستین مجتمع های مسکن عمومی در جهان که توسط شهرداری سوسیال دموکرات وین در فاصله سال های 1927 تا 1930 ساخته شد.
مزدک لیان
17 نوامبر 2017
زلزله اخیر در کرمانشاه و خرابی ها و تلفات پس از آن، بار دیگر مسکن مهر را به صدر خبرها کشاند. ماجرا این بار ویرانی بخش اعظم دستکم دوتا از شهرک های این پروژه در کرمانشاه و اسلام آباد غرب بود و البته حمله همه جانبه اصلاح طلبان و شخص روحانی به این پروژه به عنوان میراث دولت احمدی نژاد. البته روحانی حتی پیشتر رفت و حین بازدید از مناطق زلزله زده از اساس هرگونه مداخله دولت ها در مسکن را زیر سوال برد. اینجا دو سوال مطرح می شود. یک. اینکه اشکال مسکن مهر واقعا در چیست؟ و دو. آیا دولت احمدی نژاد مقصر اشکالات است یا دلایل عمیق تری وجود دارد؟
در پاسخ به سوال اول کارشناسان از چپ و راست مشکل را در مدیریت ضعیف می بینند. یک دسته، فراتر از خود پروژه، مضرات مسکن مهر را افزایش سرمایه گذاری دولتی و در نتیجه تورم و به تبع آن رکود اقتصادی می دانند. دستۀ دیگر جهل برنامه ریزان در انتخاب زمین (که عمدتا بسیار دور از شهر هاست)، ساختار تامین مالی این پروژه، انتخاب پیمانکار، کیفیت اجرا، و مانند اینها را عامل شکست پروژه می شمارند.
اما برای درک دلایل شکست پروژه باید از اضطرار مساله مسکن برای زحمتکشان در ایران شروع کرد. واقعیت این است که از دو زاویه مساله مسکن زحمتکشان در ایران کاملا اضطراری شده است.
درک اضطرار مساله برای بیش از 6 میلیون خانوار کارگری (حدود 23 میلیون نفر) که مسکن استیجاری دارند طبعا نیازی به استدلال ندارد. مساله مسکن چالش هر روزه شان است. این امر به سادگی در مقایسه سهم هزینه های مسکن به حداقل دستمزد روشن می شود. بی دلیل نیست که شبه کارشناسان خانه کارگر برای توجیه حداقل دستمزد اعلام شده هر ساله هزینه های مسکن را از جدول حذف می کنند. به هر حال در آمارهای رسمی (که خود به شدت تعدیل شده است) رقم متوسط برای کل کشور چیزی حدود 70 درصد درآمد اصلی خانوار است. این رقم برای شهر های بزرگ تا 150 در صد هم می رسد (که معنی اش دو شیفت و سه شیفت کار کردن در روز است). حال اگر مساله تفاوت میزان اجاره ها در مناطق مختلف شهر را در نظر بگیریم باید مساله فاصله تا محل کار را هم اضافه کنیم که در نتیجه آن بسیاری از کارگران در شهری مانند تهران روزی سه تا چهار ساعت را فقط در راه می گذرانند که خود نه فقط هزینه گزافی است که در فرسوده کردن بدن، خستگی و بیماری هم نقش به سزایی دارد. این از زاویه نیاز زحمتکشان. اما زاویه دیگری نیز وجود دارد.
بلندی روزکار که در ایران به دلیل ضعف شدید بارآوری سرمایه (در نتیجه نبود تکنولوژی بهینه) به استراتژی اصلی سرمایه دارها برای بیرون کشیدن اضافه ارزش بدل شده خود به قدر کافی فرساینده است. مناسب نبودن مسکن، حمل و نقل، مراکز درمانی و مانند اینها، که دستکم در سطح نظری قرار است به بازسازی قوای نیروی کار کمک کنند، سلامت کارگران و زحمتکشان را در خطر جدی قرار داده است. بنابراین، از زاویه رشد اقتصادی، یا دقیق تر از زاویه منافع سرمایه گذاران نیز، وضعیت فاجعه بار مسکن زحمتکشان خود یک تهدید برای سودآوری سرمایه است. تاریخ سرمایه داری نشان می دهد که به همین دلیل در همه کشورهایی که کاپیتالیسم در آن ها قدمت دارد، دولت ها (و عموما دولت های محلی یعنی شهرداری ها) دست به خانه سازی برای کارگران و زحمتکشان زده اند. به این دلیل است که اقدام دولت احمدی نژاد به اجرای پروژه مسکن مهر از نظر عینی در خدمت منافع طبقه سرمایه دار قرار می گیرد.
واقعیت این است که به رغم اضطرار مساله مسکن در ایران از آغاز کاپیتالیستی شدن ایران، هیچ دولتی هرگز مداخله ای در این زمینه نداشته است. دولت ها هر دخالتی هم که در اقتصاد کرده باشند، برای مردم خانه نساخته اند. و به یک معنی پروژه مسکن مهر اولین پروژه ایست که در آن یک دولت مدعی مداخله مستقیم در خانه سازی می شود. نفس این که دولت اقدام به خانه ساختن برای مردم زحمتکش کند قابل انتقاد نیست، سوال واقعی این است که اشکال پروژه مسکن مهر در چیست؟ پاسخ را باید در تضاد میان تبلیغات دولتی و واقعیات مسکن مهر جست. دولت احمدی نژاد مدعی بود که این واحدها برای اقشار ضعیف ساخته شده است (به اصطلاح دهک پائینی اقتصاد)، بگذریم از این که به دلیل بالا رفتن دائمی قیمت زمین در ایران این واحدها کمتر در دست اقشار ضعیف باقی ماندند. از این گذشته، دولت احمدی نژاد همچنین این پروژه را به عنوان یک طرح مسکن عمومی (public housing) مطرح کرد. واقعیت این است که این مدعا پوچ است.
اولا باید این را در نظر گرفت که بیش از 50 درصد پروژه در دولت روحانی انجام شده است هر چند روحانی به محض سرکار آمدن پروژه را ادامه نداد و فقط واحدهای نیمه کاره را به پایان رساند. بهررو، نکته تعیین کننده این است که واحدهای مسکن مهر (جدا از شرایط تولید و واگذاری آنها) به فروش رسیده اند، در حالی که در تجربه همه کشورها، مسکن عمومی با قیمت پائینی به طور استیجاری در دسترس کارگران و زحمتکشان قرار می گیرد. در حالی که دولت ایران واحدها را به مردم فروخته است. و اگر مساله محل احداث پروژه ها (که بعضا بسیار دور از شهرهاست) و کیفیت ساخت را در نظر بگیریم، حتی چندان ارزان هم نفروخته است. به علاوه، ورود پیمانکاران به صحنه (که با دولت روحانی پای پیمانکاران بزرگ مانند کیسون و کوزو هم به میان آمده) عملا شرایط را پیچیده تر هم کرده است. اهمیت این نکته در این است که نشان می دهد که دولت (برخلاف مدعای اصلاح طلبان و باقی دست راستی ها) حتی زحمت سرمایه گذاری را هم به خودش نداده است. حال یا پول اش را نداشته و یا انگیزه اش را و یا هر دو.
دولت با این کار در واقع فضای بیشتری برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مسکن فراهم کرده است. زمین به آنها داده است و دلال کسب و کار پیمانکار شده است. از این هم بدتر دولت حتی نظارت کیفی دقیقی هم روی پروژه ها نداشته است. و از این منظر در فاجعه تخریب واحدها پس از زلزله کرمانشاه آن هم فقط دو سال بعد از ساخت به وضوح مقصر دولت است (که در این مورد خاص دولت روحانی است). انتساب این پروژه به یک طرح مسکن عمومی بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند.
اینکه چرا دولت ها در ایران نتوانسته اند (یا نمی توانند) در مساله مسکن مداخله کنند به نبود به اصطلاح بخش عمومی واقعی در اقتصاد ایران بر می گردد. بخش دولتی در ایران فرق چندانی با بخش خصوصی ندارد. و دولت اساسا مانند یک شرکت بزرگ وارد معاملات می شود و سود (یا زیان) می برد. هدف بخش عمومی (چه بر مبنای مالیات ها کار کند و چه بر مبنای ملی کردن منابع) تامین شرایط زیست و بازتولید نیروی کار است بیرون از شرایط بازار. و به این معنی فارغ از سودآوری سرمایه گذاری، بخش عمومی با هدف تامین این شرایط اقدام به ارائه خدمات می کند. هر تصوری از گستره و عملکرد بخش عمومی به طور کلی داشته باشیم، کارآمدی اش (و برای بسیاری از بخش ها مانند مسکن حتی حضورش) را در ایران نمی توانیم مدعی باشیم.
شکست مسکن مهر بنابراین نه به دلیل سرمایه گذاری دولتی ست (که دیدیم چندان هم قابل توجه نبوده است) و نه ضعف این و آن مدیر دولتی. این پروژه شکست خورد چرا که از ابتدا با ورود سرمایه های خصوصی در تامین مالی آن همراه بود و در چهارچوب بازار عمل کرد، یعنی مسکن را مانند یک کالا می فروخت، و به همین دلایل عامل شکست اش نه اشتباه در سیاست گزاری، بلکه کاپیتالیستی بودن این پروژه در متن ویژگی های اقتصاد ایران است.