بریتانیا در اتحادیه اروپا
ایرج آذرین
18 ژوئن 2016
مطابق آخرین نظر سنجی ها، موافقان خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا (48% از رأی دهندگان) اکنون پنج در صد بیشتر از موافقان ماندن در رفراندوم چهارشنبۀ آینده (22 ژوئن) هستند. تنها ظرف یک هفتۀ گذشته است که تعداد موافقان خروج بدون نوسان افزایش پیدا کرده و بیشتر از موافقان ماندن در اتحادیه اروپا شده است(1). اهمیت این امر وقتی روشن تر می شود که بیاد بیاوریم از مدتها پیش تمام رهبران دیروز و امروز احزاب سیاسی مهم بریتانیا، و حتی رهبران کشورهای خارجی، مشغول اند تا خطرات خروج بریتانیا از اروپا را برای رأی دهندگان توصیف کنند. هرچه موعد رفراندوم نزدیک تر می شود توصیف اینها مخوف تر می شود، اما فعالیت بالایی ها تأثیر معکوس بر نظر پائینی ها گذاشته است. تنها می توان این طور تفسیر کرد که مردم بریتانیا دارند از تنها خاصیت باقی مانده از دموکراسی و حق رأی استفاده می کنند؛ یعنی دلزدگی شان از عرصۀ سیاست رسمی را به این شکل نشان می دهند که هرچه نخبگان و احزاب سیاسی توصیه کنند، آنها برخلاف آن رأی خواهند داد.
رفراندوم همین دو سه روزه برگزار می شود و نتیجه به زودی روشن خواهد شد. اگر خروج از اروپا در رفراندوم پیروز شود، که محتمل به نظر می آید، به چند پرسش مبرم باید پاسخ گفت: چرا دولت بریتانیا چنین رفراندومی را فراخوان داد، بویژه وقتی تقریبا همۀ بالایی ها با خروج از اتحادیه اروپا مخالف اند؟ پیامدهای خروج بریتانیا از اروپا چه خواهد بود؟ و خروج از اتحادیه اروپا مشخصا برای چپ ها چه وضعیتی ایجاد می کند؟
پیامدهای اقتصادی خروج برای بریتانیا
استدلال محوری سخنگویان باقی ماندن در اتحادیه اروپا این است که خروج از اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی عواقب وخیمی دارد. صفحات ویژۀ رفراندوم در روزنامۀ فایننشال تایمز بهترین نمونۀ این دیدگاه است(2). همین رسانه ها این تصویر را تا حد زیادی تثبیت کرده اند که برای هواداران باقی ماندن در اروپا اقتصاد محور اصلی است، اما برای هواداران ترک اتحادیه اروپا مسألۀ محوری مهاجران هستند، یا به عبارت بهتر ضدیت با مهاجران، که گویا به سبب درهای باز میان کشورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا سرریز می شوند(3). با ترور یک نمایندۀ پارلمان به دست یک راست افراطی این دوقطبی، دستکم برای چند روز، تقویت شد. اما واقعیت این است که نژادپرست ها و بیگانه هراس ها تنها موافقان خروج از اروپا نیستند. همین اشاره باید کافی باشد که چپ رادیکال در بریتانیا نیز در رفراندوم جاری خروج از اروپا را تبلیغ می کند در حالی که مدافع سرسخت مهاجران و خارجی های مقیم بریتانیا ست(4). مهمتر از همه، در درون خود حزب محافظه کار یک جناح نیرومند خواهان خروج از اروپاست. همین واقعیت دیوید کامرون را ناگزیر کرد تا برای یک پارچه نگاهداشتن حزب برگزاری رفراندوم را در پلاتفرم انتخاباتی خود بگنجاند. در حزب محافظه کار البته نژادپرست فراوان است، اما نایجل فرج (Nigel Farage)، سخنگوی بستر اصلی مخالف با مهاجران در رفراندوم حاضر، یک عضو انشعابی از حزب محافظه کار است و “حزب استقلال پادشاهی متحده” (Ukip) نیز بخش معتنابهی از نژادپرستان را از حزب محافظه کار با خود منشعب کرد. مخالفت جناحی در حزب محافظه کار با اتحادیه اروپا نمی تواند صرفا جنبۀ ضد خارجی و احساسات نژادپرستانه باشد. مخالفت با اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار دلایل اقتصادی دارد. بخشی از سرمایه داران بریتانیا ماندن در اتحادیه اروپا را اکنون به سود خود نمی بینند، و افزایش قدرت مخالفان اتحادیه اروپا در حزب محافظه کار نیز بازتاب همین واقعیت بوده است.
یک شاخص تشتت موضع صاحبان سرمایه در قبال ماندن یا رفتن از اروپا در تنش های درونی اتحادیه کارفرمایان بریتانیا است. اتحادیه کارفرمایان موسوم به “کنفدراسیون صنایع بریتانیا” (CBS)، که یک سوم نیروی کار بریتانیا را در استخدام دارد، ابدا یک دست نیست. گرچه از چهارماه پیش گفته می شود که 80% اعضا اتحادیه کارفرمایان موافق ماندن در اروپا هستند(5)، اما این تخمین زیر سوال بوده است(6). شاخص مهم تر، پیش بینی های اقتصادی است. اکثریت بزرگی از پیش بینی های کارشناسان اقتصادی که در رسانه ها منعکس است می گویند که خروج از اتحادیه اروپا باعث افت رشد اقتصادی در بریتانیا (و بعضا حتی در خود اروپا) می شود. اما واقعیت این است که پیش بینی هر اقتصاد دانی تنها به اندازۀ دیدگاه و مکتب آن اقتصاد دان اعتبار دارد. این که بیشترین پیش بینی کارشناسان به بدتر شدن وضع اقتصاد بریتانیا حکم می دهند به این سبب است که دیدگاه رایج در میان اقتصاد دانان اکنون اقتصاد نئولیبرالی است. والّا در میان اقتصاد دانان دانشگاهی (ولی غیر نئولیبرال) پیش بینی بهتر شدن وضعیت اقتصادی نیز طرفدار دارد. حتی در صفحات روزنامه فایننشال تایمز می توان پیش بینی های دیگری را دید، و خود این روزنامه، که به هر حال باید به آداب روزنامه نگاری و گزارش عینی رویدادها پای بندی نشان دهد، در یک حاشیۀ چند سطری ناگزیر است نظر رسمی روزنامه را چنین بنویسد: “سنجیدن هزینه و فایده خروج بریتانیا به سادگی نمره قبولی نمی آورد، اما هواداران (ماندن در) اتحادیه اروپا باید از ادعاهای قاطع (در مورد فوائد اقتصادی ماندن) احتراز کنند، چون تجارت تنها یکی از علل رشد و رفاه است”(7).
شاید قانع کننده ترین پیش بینی اقتصادی از آن پل کروگمن (Paul Krugman) اقتصاد دان کینزی و از برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد باشد که همین چند روز پیش منتشر شد. با این که کروگمن خودش ماندن در اتحادیه اروپا را به بریتانیایی ها توصیه می کند، اما به منزلۀ یک اقتصاد دان معتقد است که خروج از اتحادیه اروپا تأثیری بر وضعیت عمومی اقتصادی بریتانیا نمی گذارد(8).
ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی تأثیر قابل ملاحظه ای در اقتصاد بریتانیا ندارد. واقعیت این است که این رفراندوم جنبۀ مشورتی دارد، و اگرچه در صورت پیروزی موافقان خروج از اروپا دولت به احتمال بسیار زیاد ناگزیر خواهد بود چنین کند، اما واقعیت این است که مطابق قوانین اتحادیه اروپا (که بریتانیا ملزم به رعایت آن است) خروج از اتحادیه پروسه ای است که یکی دو سال طول می کشد. در طی چنین دورۀ انتقالی دولت بریتانیا و اروپا هر دو تلاش خواهند کرد تا خروج از اتحادیۀ تأثیر قابل ملاحظه ای بر مبادلات اقتصادی شان نگذارد.
رقابت سرمایه ها و مدل جدید انباشت
اما ارزیابی کروگمن تنها کلیت اقتصاد بریتانیا را در نظر دارد. نکته این جاست که اگر چه ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا توفیر چندانی در شرایط عمومی کارکرد اقتصادی ایجاد نمی کند، اما هریک از این حالات برای بخش های معینی از سرمایه های بریتانیایی مطلوب تر است. و این ابدا امر تازه ای نیست. بیش از چهل سال پیش، ادوارد هیث، نخست وزیر وقت بریتانیا، در سال 1973 برای پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپا (که بعدها بدل به “اتحادیه اروپا” شد) ناگزیر از برگزاری رفراندوم شد. چرا که هیث در خود حزب محافظه کار (حزب اصلی سرمایه داران بریتانیا) با مخالفان جدی پیوستن به بازار واحد اروپا روبرو بود. باید به یاد بیاوریم که سال 1973 شروع بحران بزرگ اقتصاد جهانی کاپیتالیسم بود. نئولیبرالیسم از دل همین بحران دهۀ 1970 عروج کرد، و توانست مدل جدیدی از انباشت سرمایه در سطح کشوری و جهانی را ترسیم کند که گرچه تماما به منفعت سرمایه مالی و بانکی بود، اما همۀ بخش های سرمایه را قادر می کرد تا دستکم برای مدتی در سایۀ آن به کسب و کار پر رونقی بپردازند. اکنون در متن یک بحران دیگر کاپیتالیسم جهانی که از سال 2008 آغاز شده، این مدل انباشت سرمایه ناکارآیی خود را نشان داده، و از همین رو رقابت و تشتت میان بخش های سرمایه بشدت افزایش یافته است. در متن هژمونی نئولیبرالی، که با روی کار آمدن مارگریت تاچر در بریتانیا قطعیت یافت، همۀ بخش های سرمایه های بریتانیایی کم یا بیش از ماندن در اتحادیه اروپا سود می بردند. بحران جاری کاپیتالیسم جهانی پایان مدل نئولیبرالیسم هم هست. هنوز هیچ بدیل کاپیتالیستی جانشینی برای نئولیبرالیسم شکل نگرفته است، و تشدید تضادهای بخش های سرمایه، بازتاب همین واقعیت است.
نظام اقتصادی کاپیتالیستی حاکم باید تغییر کند؛ این حکم تاریخ است که بحران اقتصادی ضرورتش را به خود سرمایه داران هم نشان می دهد. نظام اقتصادی حاکم حتی می تواند در جهت سوسیالیسم متحول شود، ولی حتی در غیاب بدیل سوسیالیستی نیز مدل پیشین دوام نمی آورد. از دل نخستین بحران بلند کاپیتالیسم ازآغاز دهۀ 1870 تا نیمۀ 1890، امپریالیسم عروج کرد و مستعمره های پیشا سرمایه داری را قلمرو کارکرد سرمایه کرد و سرانجام به جنگ اول جهانی میان قدرت های امپریالیستی انجامید. از دل بحران بزرگ دهۀ 1930 فاشیسم سر بیرون کرد و به جنگ دوم جهانی و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب منجر شد. از دل بحران دهۀ 1970 نئولیبرالیسم شکل گرفت و با سقوط بلوک شرق و توسعۀ کاپیتالیستی چین مدل “جهانی شدن” را به دست داد. از دل بحران جاری کاپیتالیسم جهانی چه آلترناتیو کاپیتالیستی ای می تواند شکل بگیرد؟
تشدید تضادهای سرمایه ها، چه در سطح جهانی و چه در سطح کشوری، مکانیزم عینی ای است که این آلترناتیو کاپیتالیستی را می تواند شکل دهد. در رفراندوم جاری بریتانیا، بخش های مختلف سرمایه های بریتانیایی تلاش دارند سیاست دولت بریتانیا را در جهت منافع بخشی خودشان شکل دهند. اگر نخبگان و احزاب اصلی بریتانیا از ماندن در اروپا دفاع می کنند به این دلیل ساده است که اینها طراحان و مجریان سیاست هایی بوده اند که دورانش برای سرمایه دیگر گذشته است. نشریاتی چون اکونومیست و فایننشال تایمز نیز ارگان های قدیمی سرمایه داری انگلستان هستند و اهمیتی کمتر از احزاب سیاسی ندارند. همپای تحول و تکامل سرمایه داری در انگلستان، این قبیل نشریات هرچه بیشتر سخنگوی منافع سرمایه مالی و بانکی بوده اند و اکنون نیز، حتی منسجم تر از احزاب سیاسی، بیانیه های قاطعی در دفاع از باقی ماندن در اتحادیه اروپا صادر کرده اند(9). دفاع این ها از ماندن در اروپا بازتاب سادۀ غلبۀ بخش مالی و بانکی در اقتصاد بریتانیا ست، که سهم شان در تولید ناخالص ملی بیش از 10% و در صادرات بریتانیا بیش از 30% است. اما این بخش از سرمایه، علیرغم کمیت و کیفیت قابل ملاحظه اش در رقم زدن کارکرد اقتصاد، اکنون قادر نیست مدل عمومی ای از کارکرد نظام اقتصادی ترسیم کند که برای بخش های دیگر سرمایه نیز سودآور و در نتیجه قابل قبول باشد، و حتی به آیندۀ کسب و کار خود نیز خوشبین نیست(10). علت این ناتوانی، بحران سرمایه داری است که با کاهش نرخ سود، سرمایه ها را نه فقط به رویارویی خشن تر با طبقه کارگر سوق می دهد، بلکه رقابت بین سرمایه ها را نیز تشدید می کند. هر بخشی، راه حل سیاسی را می پذیرد که، حال در کوتاه مدت یا دراز مدت، در خدمت دفاع و تقویت موقعیتش در رقابت باشد. نتیجۀ رفراندوم بریتانیا هرچه باشد، سرانجامی برای این تضادها نیست. این رقابت اقتصادی و این تشدید تضادهای سیاسی بین بخش های مختلف سرمایه تا شکل گرفتن یک آلترناتیو عمومی برای کاپیتالیسم (یا جایگزین شدن آن با سوسیالیسم) ادامه می یابد. چه در داخل و چه در خارج از اروپا، سرمایه داری وارد دورانی شده که رقابت و تضاد سرمایه ها رو به شدت گرفتن دارند. ماندن یا رفتن بریتانیا از شدت این رقابت ها و تضادها نه در سطح بریتانیا و نه در سطح جهانی چیزی کم نخواهند کرد. تنها تأثیر آنها، که تأثیر کم اهمیتی نیست، بر اشکالی است که این رقابت های اقتصادی و تضادهای سیاسی ادامه خواهند یافت.
پیامدهای سیاسی و نظام بین المللی
چه تغییرات در اقتصاد جهانی و چه تغییرات در نظام سیاسی جهانی گریز ناپذیر اند. بودن یا نبودن بریتانیا در اتحادیه اروپا بر سیر تغییرات اقتصادی، که ماهیتا پیچیده تر و کندتر اند، تأثیر بزرگی نخواهد گذاشت، اما در نظام سیاسی جهانی تغییرات شدید و حتی شوک ایجاد خواهد کرد. شاید علت مداخلۀ صریح اوباما، که خارج از عرف دیپلماتیک تلقی شد، همین واقعیت بود.
از میان تحلیل گران رسمی دولت های بزرگ، تنها کسی که، برخلاف اوباما، به صراحت بر بُعد سیاست بین المللی رفراندوم بریتانیا انگشت گذاشته جوزف نای (Joseph Nye) است. با اینکه جوزف نای استاد دانشگاه هاروارد است، اما اهمیت او بیشتر در این است که در زمان کلینتون مشاور وزیر دفاع بود و اکنون هم از مشاوران جان کری، وزیر خارجه امریکا ست. او به صراحت می گوید که پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برای نظم سیاسی جهانی مضر است(11). جوزف نای به آن دسته از تحلیل گران سیاست بین المللی امریکا تعلق دارد که معتقدند دلیلی ندارد امریکا به از کف رفتن نقش درجه اول جهانی اش رضایت دهد، و به همین دلیل این ارزیابی او از پیامد خروج بریتانیا از اروپا مستقیما قضاوتی است دربارۀ نقش بریتانیا در نظام جهانی ای که امریکا قدرت درجه اولش باشد.
در انتهای دهۀ 1950، بریتانیا نقش سنتی خود را در سیاست جهانی که از قرن نوزدهم شکل گرفته بود از دست داد. سقوط نقش بریتانیا در سطح جهانی دو علت داشت؛ اول ایفای نقش هرچه فعال تر از جانب امریکا در سطح جهانی، و دوم پروسۀ استعمارزدائی و استقلال مستعمره های سابق. در آغاز دهۀ 1960، به گفته دین آچسن (Dean Acheson)، وزیر خارجۀ ترومن و از طراحان طرح مارشال، ناتو، و دکترین ترومن در جنگ سرد، “بریتانیا یک امپراتوری را از دست داده و یک نقش جدیدی را هنوز پیدا نکرده است”(12). اما بریتانیا به سرعت نقش جدید را پیدا کرد، هرچند این یک نقش درجۀ دو بود. از دهۀ 1960، نقش بریتانیا در سیاست جهانی تماما بدل شد به ایفای نقش عامل امریکا بویژه در اروپا. به گفتۀ رک و راست نخستین دبیر کل ناتو، که یک ژنرال انگلیسی بود، مأموریت ناتو به فشردگی این بود که: “امریکائی ها را تو، روس ها را بیرون، و آلمان ها را زیر نگاه دارد”(13). این را می توان نه فقط مأموریت ناتو، بلکه بیان فشردۀ سیاست امریکا در اروپا شمرد، و بریتانیا مهمترین عامل محلی پیشبرد این سیاست امریکا بوده است. بریتانیا، چه در ناتو و چه در اتحادیۀ اروپا، و فراتر از آن در سایر نهادهای سیاست بین المللی، در راستای همین سیاست امریکا عمل کرده است.
طرفه این که امریکا هنوز همین سیاست را در اروپا دنبال می کند، در حالی که جهان چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی تغییرات بزرگی کرده است. پافشاری امریکا بر ادامۀ این سیاست طبعا از سر بی خبری از تحولات جهانی نیست، بلکه به این سبب است که این تنها راهی است که به روی امریکا برای حفظ موقعیت تنها ابرقدرت جهان پس از جنگ سرد باز است. ولی اکنون، در شرایط دشواری که امریکا برای حفظ موقعیتش با آن روبروست، یعنی درمتن رقابت حریفان نوخاستۀ اقتصادی، و با تجدید آرایش ناگزیر سیاسی جهان پس از سقوط شوروی، در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عقب نشینی بزرگ دیگری به موقعیت سیاسی جهانی امریکا تحمیل می شود.
آشکارترین خسارت به امریکا کاهش نقش ناتو یا حتی فروپاشی آن است. واقعیت این است که با سقوط شوروی و سقوط پیمان ورشو نقش ناتو به پایان رسیده بود و حفظ آن تلاشی بود از جانب امریکا برای اعمال هژمونی به دولت های اروپایی و مشخصا آلمان و فرانسه(14). خروج بریتانیا از اروپا نه فقط به آلمان فرصت می دهد تا از لحاظ نظامی نقش خود را به طور کیفی ارتقاء دهد، بلکه شکاف سیاسی بین محور آلمان-فرانسه با امریکا را در قبال روسیه بشدت باز می کند. آلمان نه فقط در ماجرای جنگ داخلی و تجزیۀ اوکراین صراحتا موضع آشتی جویانه ای در قبال روسیه گرفت، بلکه هنگام نوشتن این سطور به گزارش خبرگزاری ها وزیر خارجۀ آلمان از نقش ناتو صریحا انتقاد می کند و مانور ده روزۀ ناتو (که نیروهای نظامی آلمان در آن شرکت داشتند) را در لهستان که تازه به پایان رسیده “تحریکات جنگی” علیه روسیه می خواند(15). این موضع آلمان آشکارا معنای جانب روسیه گرفتن را دارد، چرا که این موضع درست زمانی اعلام می شود که روسیه به امریکا اخطار کرده که فرستادن ناو به دریای سیاه را عملی تحریک آمیز می شمارد، و پوتین اعلام می کند که با اروپا معضلی ندارد، بلکه مشکل با ناتو است(16). به طور خلاصه، با خروج بریتانیا از اروپا، هژمونی امریکا بر کشورهای اروپای غربی بشدت تضعیف می شود، و پروسۀ شکل گرفتن همگرایی های سیاسی و ائتلاف های جدید بین المللی تسریع می شود.
در خود اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه بر جغرافیای سیاسی اروپا تأثیر جدی می گذارد. آشکارترین مورد البته مسألۀ اسکاتلند است. کمتر از دو سال پیش، در رفراندوم اسکاتلند بیش از 44% از رأی دهندگان به استقلال رأی دادند. حزب استقلال طلب اسکاتلند (SNP)، با موضع زیرکانه ای که در رفراندوم جاری اتخاذ کرد، بهترین زمینه را برای همه پرسی مجددی دربارۀ استقلال اسکاتلند فراهم کرد که این بار به احتمال قریب به یقین به استقلال منجر خواهد شد. فراتر از خود بریتانیا، استقلال اسکاتلند جدایی طلبی را، چه از موضع راست و چه از موضع چپ، در سایر کشورهای اروپائی تقویت می کند. در اسپانیا جدائی کاتالونیا جدی خواهد شد و همچنین خواست استقلال باسک نیز. حتی جدایی خواهان “پادانیا” در ایتالیا نیز که تاکنون در اقلیت بوده اند احتمالا رشد خواهند کرد. حتی ممکن است مسألۀ تجزیۀ بلژیک به مناطق فرانسه زبان و هلندی زبان نیز به طور جدی طرح شود. همۀ این ها، در شرایطی که وضعیت اقتصادی اروپا ابدا رضایت بخش نیست و بحران یورو ادامه دارد، می تواند تحولات اقتصادی و سیاسی غیر قابل پیش بینی ای را در اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی سبب شود.
پیامدهای خروج بریتانیا از اروپا برای نظام سیاسی جهانی فراتر از خود اروپاست. نه فقط بریتانیا نقش عامل امریکا در اروپا را که از دهۀ 1960 یافته بود از دست می دهد، بلکه نقش آن در سیاست جهانی بشدت کاهش خواهد یافت. به ویژه در صورت استقلال اسکاتلند (که بسیار محتمل است)، و حتی اگر مسألۀ جدایی ایرلند شمالی به دنبال استقلال اسکاتلند اتفاق نیفتد، اساسا بریتانیائی باقی نمی ماند و دولت انگلستان نمی تواند وارث بریتانیا در نهادهای بین المللی باشد. با خروج از اروپا و استقلال اسکاتلند، انگلستان البته همچنان موقعیت برترش را در عرصۀ سرمایه مالی و بانکی حفظ می کند، اما، به گفتۀ ظریفی، در سیاست جهانی بدل می شود به “یک سوئیس هسته ای”. معنای این نکته بلافاصله این است که به طور نمونه انگلستان عضو شورای امنیت سازمان ملل و واجد حق وتو نخواهد ماند. خالی شدن یک کرسی شورای امنیت به معنای باز شدن بحث ترکیب این شوراست. پس از جنگ دوم جهانی، فاتحان جنگ بودند که عضویت شورای امنیت و حق وتو را از آن خود کردند. اکنون شوروی ای نمانده است و اگر بریتانیایی هم نباشد، مدعیان کرسی های شورای امنیت بر این واقعیت انگشت می گذارند که هیچ دلیلی وجود ندارد که بقایای فاتحان جنگ هفتاد سال پیش از چنین مزیتی در سیاست بین المللی برخوردار باشند. نه فقط آلمان، بلکه هند و برزیل، و حتی کشورهایی از افریقا و آسیا و امریکای لاتین، حال به دلیل کثرت جمعیت یا قدرت اقتصادی یا تمایز مذهبی، مدعی نقش مهم تری در عرصه بین المللی خواهند شد. خلاصه کنیم: نهادهای نظام سیاسی جهانی از درون تهی می شوند و بازسازی نهادهای جدیدی برای سیاست جهانی بی شک همراه با تشدید تضادهای سیاسی و بلوک بندی های جدیدی در سطح جهانی خواهد شد.
چپ و شرایط مبارزه
از یک منظر مارکسیستی، تمام تحولات سیاسی جهانی و اروپائی که اینجا به عنوان نمونه برشمردیم (و می توان بر آنها افزود) علت پایه ای شان در واقعیات اقتصادی و سیاسی جهان امروز است. تغییرات چند دهه اخیر اقتصادی و سیاسی جهان، نظام سیاسی بین المللی را کهنه کرده اند. نظام سیاسی جهان، به معنای نهادهای بین المللی و توافقات متقابل میان قدرت های بزرگ، متناظر است با تقسیم جهان به مناطق نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ کاپیتالیستی. آنچه تغییر این نظام سیاسی را الزامی کرده، اساسا تغییر موازنۀ قدرت اقتصادی میان کشورهای بزرگ کاپیتالیستی، و سر بر کردن قطب های جدید اقتصادی است. بحران اقتصادی جهانی جاری، که بنا به برخی تخمین ها می تواند تا پانزده سال دیگر ادامه یابد، با تشدید رقابت میان سرمایه ها، و نهایتا تشدید رقابت میان دولت ها، دست اندازی قدرت ها به مناطق نفوذ یکدیگر را گریزناپذیر می کند. تقسیم مجدد جهان به مناطق نفوذ جدیدی، و برای قدرت های بزرگ جدید جهانی و منطقه ای، در عمل در دستور قرار گرفته است. خروج بریتانیا از اروپا قطعا بر شکل معینی که این تحولات صورت خواهد گرفت تأثیر خواهد گذاشت. اما حتی در صورت باقی ماندن بریتانیا در اروپا نیز، فشار این واقعیات پایه ای از مسیر دیگری تغییرات را به شکلی دیگر ایجاد خواهد کرد.
چپ در بریتانیا در موقعیتی نیست که بلافاصله قادر به تأثیر گذاردن بر سیر رویدادها باشد، و از این رو، به نظر من، نمی تواند هیچ قضاوت با معنایی در مورد ترجیج ماندن یا رفتن بریتانیا از اروپا داشته باشد. قضاوت در مورد ترجیح این دو حالت تنها برای نیرویی اعتبار دارد که قادر به طرح و اتخاذ تاکتیک های روزانه برای جنبش های اجتماعی باشد. و چپ در بریتانیا حاشیه ای تر از آن است که تاکتیک هایش هیچ بُرد توده ای داشته باشند. بهترین فعالان چپ رادیکال در بریتانیا چنین استدلال کرده اند که از آن جا که اتحادیه اروپا یک پروژۀ نئولیبرالی است، و از آنجا که تصمیمات اتحادیه زیر کنترل دموکراتیک تودۀ مردم قرار ندارد، بنابراین خروج از اتحادیه اروپا مرجح است(17). در اینکه اتحادیه اروپا نئولیبرالی و غیر دموکراتیک است حرفی نیست، اما هیچ دلیلی در دست نیست که بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا دموکراتیک و غیر نئولیبرال باشد، یا مبارزه برای تبدیل آن به یک کشور دموکراتیک و غیرنئولیبرال برای چپ ساده تر شود. به ویژه اگر مثل یک انترناسیونالیست تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا را بر سایر کشورهای اروپائی نیز در نظر بگیریم، که به نظر برخی می تواند منجر به تقویت احزاب راست افراطی دستکم در فرانسه، هلند و کشورهای اسکاندیناوی شود(18).
تنها یک تحلیل کنکرت می تواند نشان دهد که مبارزه طبقاتی، حتی برای کنترل دموکراتیک تصمیمات سیاسی و غلبۀ سیاست های غیر نئولیبرالی در اقتصاد (که فراموش نکنیم هردو هنوز اهدافی غیرسوسیالیستی هستند)، در کدام شرایط سریع تر و سهل تر پیش می رود؛ در یک بریتانیای عضو اتحادیه اروپا یا خارج از آن. گفتم، به نظر من، چپ اساسا در بریتانیا در موقعیت اتخاذ تاکتیک ها برای جنبش های اجتماعی قرار ندارد. در موقعیت کنونی چپ بریتانیا که تماما حاشیه ایست، تنها کار با معنا در قبال این رفراندوم این است که تأثیر ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا را بر پارامترهای مبارزه طبقاتی تجزیه و تحلیل کرد، و در هر دو حالت، اشکال پیشبرد این وظیفۀ ابتدایی (و در عین حال پایه ای) را تعیین کرد که چگونه می توان به یک جنبش طبقاتی کارگران دامن زد و سایر جنبش های اجتماعی ترقی خواه را گِرد آن بسیج کرد.
زیرنویس ها:
1) https://ig.ft.com/sites/brexit-polling/ accessed 17 June 2016.
2) https://next.ft.com/eu-referendum
3) https://next.ft.com/content/e7bfc9b4-2bcb-11e6-bf8d-26294ad519fc and https://next.ft.com/content/f7f065d0-2cc7-11e6-a18d-a96ab29e3c95 accessed 8 June.
6) https://www.theguardian.com/business/2015/nov/06/cbi-business-opinion-eu-referendum
7) http://www.ft.com/intl/cms/s/2/70d0bfd8-d1b3-11e5-831d-09f7778e7377.html?siteedition=intl#axzz4C2sRzsm4 , 23 February 2016.
8) http://krugman.blogs.nytimes.com/2016/06/12/notes-on-brexit/ accessed 13 June; http://www.nytimes.com/2016/06/17/opinion/fear-loathing-and-brexit.html?_r=0 , accessed 18 June.
9) https://next.ft.com/content/3748166e-3151-11e6-ad39-3fee5ffe5b5b accessed 16 June, http://www.economist.com/news/leaders/21700637-vote-leave-european-union-would-diminish-both-britain-and-europe-divided-we-fall accessed 16 June.
12) Kristan Soddart (2012). Losing and Empire and Finding a Role – Britain, the USA, NATO and Nuclear Weapons, 1964-1970. Palgrave.
13) Joseph Nye (2002). The Paradox of American power. Oxford University Press, p.33.
14) ایرج آذرین، “کهنه و تازه ی امپریالیسم در لیبی”، به پیش، شمارۀ 67، 11 سپتامبر 2011.
15) http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-germany-idUSKCN0Z40LE , accessed 18 June.
16) http://www.reuters.com/article/us-usa-defense-navy-blacksea-idUSKCN0Z30WG , accessed 18 June, https://www.rt.com/op-edge/347264-putin-eu-nato-russia-friend/ , accessed 18 June.
17) Alex Callinicos (2015). The Internationalist case against the European Union. International Socialism, 148.
18) https://www.theguardian.com/world/2016/jun/10/brexit-domino-effect-europe-eu-referendum-uk , accessed 11 June.